مصر توقع مع البنك الدولى اتفاقا بـ 500 مليون دولار

 

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاتفاق مع أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس الإدارة التنفيذى للدول العربية لدى مجموعة البنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.

 

يعمل المشروع على التوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة فى رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف فرد من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفى الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.

 

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل، ومصر ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسى وهو ما يتفق مع نصوص الدستور.

 

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك الدولى لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.

 

وذكرت الوزيرة أن هذا الاتفاق جاء بعد مسيرة جادة من التفاوض البناء و يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخرا الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليا.

 

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق، سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.

 

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولى فى هذه المسيرة، وهدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التى يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

 

وأضاف: "سيسهم مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر، الذى تبلغ مدته خمس سنوات، فى تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، تركز بشدة على الدور الحيوى لإصلاح قطاع التعليم فى التحول الاجتماعى فى مصر".

 

وأشار إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق؛ أولا: التوسع فى إتاحة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ ثانيا: وضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ ثالثا: تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ رابعا استخدام التقنيات الحديثة فى التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع فى استخدام موارد التعلم الرقمية.

 

من جانبه، قال الدكتور أسعد عالم، المدير الاقليمى للبنك الدولى فى مصر:يمثل تقوية منظومة التعليم عنصرا بالغ الأهمية فى تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو، وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرا فى المستقبل".