مجلس الشورى
وأشار البرلمانى إلى أن عودته لن تكلف الدولة شيئا، بالعكس سيساعد أعضاء النواب في أداء مهامهم.
وأوضح "غلاب" في بيان له اليوم، أن الدولة لن تتحمل أي نفقات جديدة من عودة مجلس الشورى، فموظفي "الشورى" انضموا للبرلمان، وميزانية مجلس الشعب والشورى هي ميزانية مجلس النواب، كما أن عدد الأعضاء المنقسم بين الشورى والبرلمان هو عدد أعضاء النواب الحالى.
وأضاف أن وجود مجلس الشورى كان يساعد فى وجود دراسة كافية لكافة القرارات، كما أن الكفاءات الموجودة بمجلس الشورى تفيد البرلمان وتكسبه خبرات، مضيفًا "شعرنا خلال الفترة الماضية أن إلغاءه مجلس الشورى كان قرارا خاطئًا، فقد كان مجلس كفاءات وخبرات يساعد البرلمان على أداء مهامه".
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون شريكا أساسيا فى الاختصاص التشريعي، وألا يكون اختصاصه هو الدراسة وإبداء الرأى فلا داعى له إن كان كذلك.