مختار جمعة
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، من منصبه.
وكشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف، أن الإعفاء كان نتيجة بيعه أسهم الهيئة إلى بنك الإسكان والتعمير بقرار منفرد من قبل رئيس الهيئة دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس الوكلاء أو لجنة الاستثمار، أو تفويض رسمى من تلك الهيئات.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن وزير الأوقاف أحال تصرف عبدالحافظ إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، فضلًا عن تشكيل لجنة ضمت رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، والمهندس سمير الشال، رئيس قطاع المديريات، وسمير الرفاعى، وعبدالحكيم بهجت، مدير إدارة البر والمستشار القانونى للوزارة، لبحث تلك التصرفات والوقوف على مدى قانونية بيع الأسهم بقرار منفرد.
وأوضحت، أن الجهات المعنية التى تولت التحقيق فى الواقعة، أشارت فى تقاريرها إلى وجود شبهات تربح وعمولات فى بيع الأسهم، فضلًا عن مخالفة القانون الذى أوجب على أن يكون البيع بمعرفة الجهات المعنية، وليس بقرارات منفردة.
وأفادت المصادر بأن وزارة الأوقاف تقدمت ببلاغ رسمى ضد رئيس هيئة الأوقاف، فضلًا عن مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات، يطالب بالتحقيق فى الواقعة.
كان "مبتدا" قد نشر أن الشيخ جابر طايع، رئيس مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، قال إن الدكتور محمد مختار جمعة خاطب الجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية للتحقيق فى بيع أسهم هيئة الأوقاف لبنك التعمير دون العرض على مجلس إدارتها.
