البنك المركزى
وقال البنك فى بيان، إنه قرر إلغاء التأمين النقدى على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، والبالغة ١٠٠% من قيمة السلعة التى تتم على قوة الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد السلع لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وتقوم بها منشآت متناهية الصغر وصغيرة.
وأوضح البنك المركزى أن القرار يهدف إلى دعم صغار التجار والتخفيف من حدة الإحتكار بالأسواق، مشيرا إلى أن القرار يسرى أيضا فى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات الموردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلة أى التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية.
وأشار إلى أنه سيتم إلغاء التعليمات الخاصة بقصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، وسيتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك للسلع الاستيرادية كافة.
