دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء إن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بــالعوض جائز أخذه.
ولفتت الإفتاء إلى أن قبول العوض لا حرمة فيه طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقل منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.
