هايبر ماركت
واقترح مساعد الوزير تشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الإدارة لبحث ودراسة طرق عرض الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بالتوازى مع طرحها بنظام حق الانتفاع.
وأضاف عشماوى أن خطة عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية فى جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأُسر المصرية، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابى على الاقتصاد القومى.
وتابع عشماوى، أن الجهاز يستهدف جذب مستثمرين جدد ومطورين فى مجالات أخرى غير التجارة، موضحا أنه لأول مرة فى مصر يكون هناك خريطة استثمار واضحة وجادة، وقال "إن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب فى توفير الفرص الاستثمارية من خلال 5 أنماط، "مناطق لوجستية تخدم المحافظات، وأسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع".
وأوضح عشماوى، أن حجم التجارة الداخلية يمثل 17% من الناتج القومى، ونسعى لزيادتها خلال 3 سنوات لـ 21%، حيث إن الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجًا، والمحرومة من الاستثمارات بقطاع التجارة، وأشار إلى أن خطة عمل الجهاز تتضمن التوجه للمحافظات النائية، مثل الصعيد، الذى يتمتع بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وقد تم إتاحة فرصة استثمارية بمحافظة قنا بالفعل واستثمار 15 فدانًا بها بجانب محافظات القناة، وقال إن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة بالسوق المصرية، وهو ما يعد من أكبر التسجيلات للعلامات فى الدول العربية والخليجية.
ولفت العشماوى إلى أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العلامات التجارية بالسوق المصرية تعد من أقدم العلامات حيث بدأت منذ عام 1940، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد والذى يضم السجل الصناعى والتجارى والمطورين، حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 94 مكتب سجل تجارى.
وأضاف أن إنشاء السجل الموحد سيعمل على تقليل مدة الحصول على التراخيص، ويقدم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين، مما يكون له تأثير قوى على حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وكشف "عشماوى" النقاب عن أنه تم تعديل سعر كراسة الشروط من 500 جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما تم تخصيص 26 فدانا بمحافظة الأقصر، وفى محافظة الفيوم 40 فدانا، و50 فدانا بمحافظة الإسكندرية، وستخصص لإقامة منطقة لوجستية فى الساحل، كما يجرى الجهاز مسحًا شاملًا لكل المحافظات التى تفتقر للمنافذ والسلاسل التجارية.
