خدمات أوبر وكريم فى مصر
وطبقا للتقرير فقد حدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، بالإضافة إلى منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى.
ويلزم القانون هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.
وحدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية، كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا.
ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل، وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى 10 ملايين جنيه، بالإضافة الى منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا.
وألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومى، وأيضا ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال 3 شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها على ان يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص.
وفرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل أو كارت التشغيل، كما فرض غرامة لا تقل عن 5ألاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة.
