اللجنة الدينية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة، بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد.
وتوافق المشاركون فى اجتماع اللجنة برئاسة النائب أسامة العبد على نص المادة 20 من مشروع القانون الخاصة بإعفاء أموال دار الإفتاء من رسوم الضرائب.
ونصت المادة على أن تعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع الضرائب والرسوم والدمغات والعوائد المفروضة فى قانون الضرائب.
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شؤون الإفتاء، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
