على عبد العال
وطالب، خلال الجلسة العامة التى عُقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016 - 2017، النواب الذين يتحدثون عن وجود مخالفة دستورية فى الحساب الختامى للموازنة، بمراجعة مواد الدستور الخاصة بالموازنة العامة فى مجملها، والإلمام بالسياسة النقدية، لافتًا إلى أن السياسة النقدية فى مصر تتأثر بالسياسة النقدية المتغيرة عالميًا.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك متطلبات فى الموازنة العامة تمثل حالة من حالات الضرورة، تبرر عدم عرضها على البرلمان، وكل أحكام المحكمة الدستورية تحدثت عن حالات الضرورة، ومنها السياسة النقدية المتغيرة، متابعا: "حتى لو قالت الحكومة إن هناك خطأ فى الحساب الختامى، فبالنسبة لى لا يوجد أى خطأ، لأن الأمر مرتبط بالسياسة النقدية".
جدير بالذكر، أن الجهاز المركزى للمحاسبات أشار فى تقريره عن الحساب الختامى للسنة المالية 2016 - 2017 إلى أن الموازنة شهدت تعديلات باعتمادات إضافية بلغت نحو 158 مليار جنيه زيادة فى المصروفات، منها 105 مليارات جنيه دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن.
