مجلس النواب
وقالت سولاف، فى بيان لها: "وردت العديد من الشكاوى بشأن مقايسات تركيب عداد مياه لإحدى الشقق بمنزله فوجئ بالتعامل معه وكأنه يطلب مفاعلا نوويا وأنه مطلوب منه سداد مبلغ يزيد على 15 ألف جنيه قيمة ملف توصيل المياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 مترًا"،
وأضافت أنه لا يوجد جهاز رقابى على شركة مياه الشرب التى حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب والقوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصرى على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع.
وطالبت سولاف بتدخل الجهات الرقابية لنظر آليات إتمام عملية المُقايسات والتى يجب أن تتم ولمرة واحدة وتسدّد للمجلس المحلي، كما طالبت بتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والتفتيش على شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط وإعادة النظر فى قيمة ملف توصيل عداد المياه فالملف والأوراق التى به لا تتعدى 3 جنيهات نهائى فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه!