وزير الصحة والسكان
وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، مضيفا أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون ربع الميزانية.
وأوضح متحدث الصحة، هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل، كانت فى صالح المريض فى المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى، حتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار المستلزمات، وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر أى جهد فى سبيل المريض المصرى.
وأضاف مجاهد، أن سعر جلسة غسيل الكلى كانت بـ140 جنيهًا، زادات لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل 60 جنيهًا فى كل جلسة فارق هذا السعر، وهو ما جعل الدولة تتحمل فارق السعر الذى كلفها 600 مليون جنيه، ثم زاد سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيهًا، لارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية، ما استدعى الدولة على الفور لزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر، وتدفع الدولة عنه ما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
