مؤتمر الطرق الخضراء
وأضاف الذهبى فى بيان اليوم الجمعة: تتضمن التوصيات وجوب الاهتمام بالخريطة القومية لمخرات السيول، وأخذها فى الاعتبار عند التنفيذ، ووضعها أمام جميع القطاعات على مستوى الجمهورية، لوضع الحلول الفورية والسريعة، لإنقاذ البنية التحتية، ومنها الطرق، من خطر السيول، ووجوب استغلال المخلفات المحلية بأنواعها (مخلفات هدم وبناء – مخلفات صناعية – غيرها)، مع ضرورة التعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
وتابع: كما تضمنت التوصيات تشكيل مجموعة من الخبراء فى مجال الطرق، بهدف استخدام المخلفات المحجرية بأنواعها المختلفة، بالتوافق مع المركز، لتحقيق توفير فى الطاقة والمال، ومن أجل الحفاظ على بيئة نقية لتحقيق منظومة الطرق الخضراء، بجانب الاهتمام والتطوير المستمر لوسائل النقل العام، وتخطيط الطرق، لاستيعاب جميع أنواع المركبات فى مصر، ما يوفر الطاقة والتكلفة ويسهم فى تخفيف التزاحم، ومواجهة حوادث الطرق.
واستطرد الذهبى: "وشملت ايضا ضرورة الربط بين الخرائط المختلفة (خريطة خامات مواد البناء، وخريطة الطاقة، وخريطة السيول) للوصول إلى المنتج المطلوب، وهو اختيار الطرق الخضراء، حيث إن هذه الخرائط مهمة منذ بدء التخطيط وحتى التشكيل للطرق الخضراء، والنهوض بالمستوى المعيشى والبيئى للعشوائيات بتنفيذ الطرق الخضراء قليلة التكلفة، بالإضافة إلى التوصية بإقامة المجلس المصرى للطرق الخضراء، لدراسة المشاكل والوقوف عليها، والحل الأمثل لصناعة الطرق الخضراء، على أن يتكون المجلس من أساتذة متخصصين من المركز القومى للبحوث الإسكان".
وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن مفهوم الطرق الخضراء، يعنى تحسين كل ما يخص الطريق، بداية من اختيار مكان الطريق، ونوعية المواد المستخدمة فى تنفيذه، كما أن الطرق الخضراء تقترح أيضاً علاجاً لمشكلة التلوث، سواء تلوث الهواء، أو التلوث السمعى، أو التلوث البصرى.
وأشار الدكتور خالد الذهبى إلى أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، نظم المؤتمر الدولى الأول لصناعة الطرق الخضراء المستدامة فى مصر، والذى أُقيم لأول مرة فى مصر، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة شرفية من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وبمشاركة متحدثين رئيسيين من أمريكا والبرازيل والجزائر ومصر، مضيفاً أن تنظيم المؤتمر كان بهدف جمع الوزارات المعنية، وكبار العلماء، والباحثين، وطلبة البحوث.
