السفير محمد إدريس
وألقى إدريس بيان مصر فى النقاش العام قائلًا: "إن العالم قد أيقن، على إثر التجربة المريرة التى مرت بها الإنسانية فى الحرب العالمية الثانية، بوجود عدد من المبادئ والمقاصد والقواعد القانونية الأساسية اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان، والتى تم تضمينها فى ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "فى ظل هذا الوضع الدولى المتردى، ولكون الأمم المتحدة هى المظلة الأساسية للعمل الدولى والمعنية فى الأساس بتطبيق القانون الدولى والميثاق، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بتطوير وإصلاح أدائها لتكون قادرة على الاستمرار فى القيام بدورها المنوط بها، وإلا فإن البديل الطبيعى سيكون انسحابها من الساحة الدولية بتقليل الاعتماد عليها والنظر إليها كمنظمة دون مصداقية عاجزة عن التحرك والتصرف".
وأكد المندوب الدائم على ضرورة قيام مجلس الأمن بإعطاء الأولوية للطرق السلمية لتسوية المنازعات مع احترام السيادة الوطنية، وتفعيل مفهوم الدبلوماسية الوقائية، الذى يشمل ضمن أمور أخرى تكليف السكرتير العام بالقيام بمساعيه الحميدة، وتعزيز فرص اللجوء إلى الوساطة، وتشكيل لجان لتقصى الحقائق، ومطالبة محكمة العدل الدولية برأيها الاستشارى، وأهمية إحالة المنازعات القانونية بواسطة أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية، مشددًا على ضرورة السعى لسرعة تسوية النزاعات القائمة والممتدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لتجنب مزيد من فقدان المجتمع الدولى لثقته فى الأمم المتحدة.
وأنهى المندوب الدائم بيان مصر بالإشارة الى أهمية سعى مجلس الأمن الى تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض للتصدى لقدرة الإرهاب على نشر أفكاره وأيديولوجياته، وتجنيد المقاتلين والتابعين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الإجتماعى، وحصوله على التمويل والسلاح من مصادر متعددة ومتنوعة.
