المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء
جاء ذلك بحضور وزراء "البيئة، والعدل، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والتنمية المحلية"، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وممثلى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالى لجميع البحيرات على مستوى الجمهورية بما فى ذلك المشاكل التى تعانى منها ومن بينها التلوث البيئى، نتيجة الصرف الصحى والمخلفات والتغيرات المناخية، فضلًا عن الصيد الجائر، والتعديات والعشوائيات، وعدم وجود ضوابط فعالة لتنظيم الاستفادة من الثروة السمكية فى البحيرات، إضافة إلى المشاكل الإدارية، وتعدد جهات الولاية، وتضارب القوانين والتشريعات ذات الصلة، كما تم استعراض الموقف الحالى لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية، وما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الصدد، فضلًا عن جهود الحكومة لإزالة مختلف التعديات على المسطحات المائية، وكذا عرض بعض الأفكار لمنح تسهيلات لتشجيع الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى والصناعات المكملة له.
وتم عرض عناصر المشروع القومى لتنمية البحيرات والذى يهدف إلى تعزيز العائد الاقتصادى وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال تكامل الأنشطة الحكومية والاستخدام الأمثل للخبرات والإمكانيات المتاحة بهدف تحسين نوعية المياه ومعالجة مصادر التلوث واستعادة النظام البيئى، وزيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتنظيم وتحسين الضوابط الخاصة بالصيد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشروع القومى لتنمية البحيرات باعتباره خطة عمل متكاملة من مختلف النواحى المالية والفنية، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية فى البحيرات، ومعالجة المشكلات التى تعانى منها فى الوقت الحالى، بالتعاون مع مختلف الأجهزة فى الدولة، مشيرًا إلى أن الهيكل التنظيمى المقترح لتنفيذ المشروع سيكون أداة جيدة لتنفيذ أهداف المشروع على أن تتحول إدارة المشروع بعد فترة وجيزة إلى كيان قومى يتولى إدارة البحيرات، وحمايتها وتطويرها بشكل مستديم لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، وذلك أخذا فى الاعتبار وضع تصور لكيفية تحقيق استدامة موارد الهيئة وتطوير أسلوب عملها.
