البث المباشر الراديو 9090
dmcوزير البيئة- فى ضيافة
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ضرورة دمج البعد البيولوجى فى صناعة القرار وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى رسائل بسيطة يمكن للجميع فهمها والعمل من خلالها من أجل البيئة وحماية التنوع البيولوجي.

جاء ذلك خلال كلمة فهمى فى الإحتفالية التى أقيمت بمناسبة اليوم العالمى للتنوع البيولوجى والذى يعقد هذا العام تحت شعار (25 عاما من صون الحياة على الأرض)، وذلك بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور حمد الله زيدان رئيس وحدة التنوع البيولوجى وعدد من القيادات المعنية وخبراء البيئة والتنوع البيولوجى والمحميات فى مصر.

وأوضح فهمى أنه لأول مرة تضع وزارة البيئة فى خططها التنفيذية أهداف كمية بكافة قطاعاتها ومنها المحميات والتنوع البيولوجى خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك فى إطار الاستراتيجية المستدامة ٢٠٣٠ للتمكن من قياس الأداء والإنجاز فى تحقيق تلك الأهداف.

وأشار الى أن خطة الوزارة فى قطاع المحميات تتضمن تطوير المحميات بفاعلية من أجل صونها والحفاظ على التنوع البيولوجى حيث نستهدف الوصول إلى تطوير ٧ محميات بحلول عام ٢٠٢٠، و١٤ محمية بحلول عام ٢٠٢٥ ، على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددها ٣٠ محمية بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية.

وقال فهمى " إننا نسعى من خلال قانون المحميات الجديد، والذى أنشأت من خلاله هيئة إقتصادية للمحميات ، الى استهداف زيادة موارد المحميات الطبيعية للتمكن من تغطية ٤٤% من حجم الانفاق على تلك المحميات بحلول عام ٢٠٢٠ وصولا الى الاكتفاء الذاتى لحجم الانفاق بحلول عام ٢٠٣٠.

وشدد على عدم وجود حماية وصون للطبيعة بدون مشاركة السكان المحليين ، حيث نستهدف إرتفاع نسبة دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات من ٥٠% إلى ٨٠% بحلول عام ٢٠٣٠، وارتفاع نسبة مشاركة السكان المحليين فى أنشطة السياحة البيئية لحوالى ٧٠% من العاملين فى هذا القطاع والذى نستهدف تضاعف أعداد الزائرين به خلال المستقبل القريب.

كما استعرض الوزير تشريعات القوانين البيئية والتى يتم مناقشتها بمجلس النواب لتحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجى منها قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات والذى يعطى مرونة واختصاصات واضحة للمحميات لأول مرة من خلال فكر جديد وموارد بشرية متعددة ومتنوعة ، إضافة الى قانون السلامة الاحيائية والذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة ونعمل على الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب قريبا ، كما يتم حاليا مناقشة قانون التقاسم العادل للمنافع بلجنة الطاقة والبيئة حتى يتم الانتهاء من تلك القوانين والبدء فى بناء الهيئة الجديدة للمحميات.

من جانبه ، شدد محمد شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شئون البيئة أن على الجميع العمل من أجل التصدى للدوافع الناشئة عن فقد التنوع البيولوجى استمرارا واستدامة لتلك الموارد لنا وللأجيال القادمة ، وذلك من خلال الكفاءة فى استخدامات الأراضى والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد ، واستخدام حوافز السوق وتجنب الحوافز الضارة ، إضافة إلى التخطيط الإستراتيجى فى استخدامات الأراضى ، والتقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية وإنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها وتوفير عائدات اقتصادية جديدة.

وأضاف أن هناك العديد من الجهود المبذولة عالميا واقليميا ومحليا للحفاظ على التنوع عالميا ومنها إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف نهاية العام الجارى ، والذى يبرز عملنا جميعا من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى وأهميته من أجل أبنائنا والأجيال المستقبلية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً