النائب محمد فؤاد
وأكد فؤاد أن محافظ الغربية أصدر قرار اعتماد مخطط التقسيم لأرض محلج دون قائمة شروط مسبقة، وأسس قراره على طلب اعتماد تقسيم مرفق به عقود تعامل عرفية وغير مدعمة بالرسومات الهندسية المعتمدة والبيانات اللازمة التى حددتها اللائحة التنفيذية.
وتابع النائب أن من شروط اللائحة التنفيذية للقانون إصدار قرار باعتماد مخطط تقسيم بفحص الطلب المقدم من النواحى الفنية بأن يكون مرفق به مستندات وعقود تعامل رسمية مسجلة بمصلحة الشهر العقارى والرسومات والبيانات اللازمة، ولابد أن تسرى الشروط على المشترين وخلفائهم.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة العامة أن المحافظ أصدر قراراه باعتماد مخطط التقسيم دون التأكد من سلامة الإجراءات ورسمية المستندات والبيانات المقدمة، ما يشير إلى أن قرار المحافظ مخالفًا للقانون ولائحته التنفيذية، ويجب إيقافه لسرعة تدارك الآثار المترتبة عليه.
