لجنة الدفاع والأمن القومى
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتى يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيهًا شهريا والحد الأدنى لإجمالى المعاش 750 جنيه شهريًا.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النوّاب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنه جميع أحكامه، مؤكدًا أن هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15% تنطبق على معاشات رجال الشرطة، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وأنها هيئة مدنية.
