وزارة المالية
ويهدف مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لمسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، ولمواكبة مستوى الأسعار الذى تأثر بفعل تعويم الجنيه المصرى، ما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، إذ لم تعد تتماشى الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية.
ووفقًا للقانون، تمت زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، والشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه خصمًا بنسبة 85%، والشريحة الثالثة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه خصمًا بنسبة 45%، والشريحة إلى الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه خصمًا بنسبة 7.5%، ومنح ائتمان ضريبى أى خصم الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة.
وأكدت وزارة المالية فى مذكرة القانون أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى عن الفئات المستحقة لذلك دون هدر الحصيلة الضريبية بغير مبرر علمى سليم.
وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالى هو 7200 جنيه سنويًا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم، وبالتالى فإن أى تغيير فى حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.
كما أوضحت الوزارة أن التعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات خلال العام المالى الجديد.
وأشارت إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون، فلا يستساغ أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالى مرتباتهم، حتى يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذى حدث فى قيمة الإعفاء، لصغر دخولهم كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة فى هذا الإعفاء، لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل.
وقالت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية: من العدالة الضريبية أن يتم الخضوع للضريبة وفقًا لمستوى الدخل، مضيفة: "تشير تجارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبى، وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقًا للمزايا الضريبية.
وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضى، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة فى العام المالى الجديد.
