لجنة الإسكان والمرافق العامة
يأتى ذلك لتشجيع أصحاب العقارات على التسجيل السريع حفاظًا على حق الدولة مستقبلاً، وتلافى ضياع المليارات على خزانة الدولة، لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل.
وأضاف أن مدة التسجيل قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالى انعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى.
وأوضح والى أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوسا لأى صاحب وحدة سكنية أو أرض وبالتالى تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية فى البلاد، ومن ثم لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول ويضيع معها المليارات على خزانة الدولة.
