الرئيس السيسى خلال استقباله المهندس مصطفى مدبولى
وأوضح المصدر، أن نواب الوزراء طبقا لدستور 2014 هم أعضاء فى الحكومة، وينسحب عليهم جميع قرارات الحكومة، أى أن قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بتقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، هو قرار ينسحب على نواب الوزراء مثلما ينسحب على الوزراء أنفسهم وعلى رئيس الوزراء ونوابه.
وكذلك ينسحب عليهم قرار رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة الحالية، بالاستمرار فى ممارسة عملها كحكومة تسيير أعمال، لحين إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
ورجح المصدر نفسه، أن يصدر تشكيل الحكومة الجديدة بدون أغلب نواب الوزراء الذين شاركوا ضمن الحكومة المستقيلة.
استقالة نواب الوزراء
وهو ما أكده الخبير الدستورى الدكتور شوقى السيد، بأن نصوص الدستور تؤكد أن نواب الوزراء هم أعضاء فى الحكومة وينطبق عليهم ما ينطبق على الوزراء من مواقف قانونية، بما فيها تقديمهم اقرار الذمة المالية، وحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمالهم.
ويرى شوقى السيد: "رغم أن منصب نائب وزير، هى درجة وظيفية إلا أن الخروج من هذا المنصب لا يترتب عليها رجوع النائب إلى الدرجة أو المنصب الذى كان يشغله قبل أن يتولى منصب نائب".
وأضاف: "لكى يعود أى نائب إلى منصبه مرة أخرى سواء كنائب أو فى وظيفة أخرى، يجب أن يكون بقرار جديد صادر عن السلطة المختصة".
وتابع: "ما يعنى أن تشكيل الحكومة الجديد المتوقع صدوره خلال أيام، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إذا لم يتضمن أسماء نواب الوزراء الحاليين فذلك يعنى أنهم خرجوا من مناصبهم ويحتاجون إلى إصدار قرارات تكليف جديدة للاستمرار فى مهام عملهم أو أى مهام وظيفية أخرى".
النواب فى الدستور
وتتضمن مواد الفرع الثانى من الباب الخامس لدستور 2014، والخاص بالحكومة وأعضائها، وتحديدا فى نصوص المواد من 163 إلى 174 على أن أعضاء الحكومة، هم رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويؤدون جميعهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمالهم.
ويشترط الدستور فى من يُعيَّن عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا مُتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى منها قانونًا وبالغ من العمر 30 عامًا على الأقل فى تاريخ تكليفه، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، ومجلس النواب، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلوا مكانه فى المجلس من تاريخ التعيين.
ولا يُلزم الدستور الحكومة بتعيين نواب لجميع الوزراء، أو لرئيس الوزراء، ولكنهم طبقًا لمواد الدستور هم أعضاء فى الحكومة يجوز لأىٍّ منهم إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويُبدى المجلس ما يرى بشأن هذا البيان، كما أنهم ملزمون مثل باقى الوزراء بتقديم إقرارين للذمة المالية أحدهم عند تولى مهام مناصبهم، والثانى عند تركها.
صلاحيات النواب
النواب اللذين تم تعيينهم فى حكومة المهندس لإبراهيم محلب أو حكومة المهندس شريف إسماعيل، تم تعيينهم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، وبعضهم بدأت المشاورات التنسيقية معه قبل أشهر من تاريخ إصدار القرار الجمهورى بتعيينهم، وتم اختيار النواب الجدد بناء على خبراتهم فى الملفات المُكلفين بها، فجميعهم كانوا يعملون لفترات طويلة فى القطاعات التى تم تصعيدهم منها.
ويمنح الدستور الجديد لنواب الوزراء صلاحيات الوزير فى قطاعاتهم، كما يمنحهم الوضع الجديد سلطة إصدار قرارات نافذة، بحيث يتم تمكينهم من إدارة ملفاتهم دون أى معوقات، لتحقيق طفرات فى معدلات الإنجاز الحكومية.
ولا يتعارض تعيين نواب للوزراء طبقًا للدستور مع استكمال الهياكل الإدارية، وخصوصًا بالمناصب الإدارية العليا، والتى منها وكيل أول لكل وزارة، ومساعدون، إلى جانب النواب، ولكلٍ منهم طريقة تعيين، وآليات مُختلفة ومهام تحقق التكامل فيما بينهم بحيث يتم رفع كفاءة العمل داخل الجهاز الحكومى من ناحية، ومن ناحية أخرى تضمن الاستقرار المؤسسى للكيانات الحكومية، وتكون آلية لنقل الخبرات، وتكوين كوادر جديدة داخل الجهاز الحكومى تكون قادرة على إدارة الملفات.
