د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعه والاصلاح الإدارى
وأكدت هالة السعيد، خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق اللامركزية لتنمية المحافظات، مشيرة إلى جائزة التميز الوظيفى التى سيتم تطبيقها ابتداء من الشهر المقبل مما يحقق التنافسية بين المحافظات المختلفة، مضيفة أنه يتم توزيع الموارد على المحافظات بناء على الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة، وقد تم مراعاة ذلك بخطة 18/2019 وذلك من أجل تحقيق الاستدامة ودفع مزيد من الاستثمارات فى المحافظات.
كما رحبت السعيد بالتعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية من أجل الحصول على نتيجة إيجابية وإمكانية قياس تنافسية المحافظات، مؤكدة على ضرورة تحديد أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وفى هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم باستمرار متابعة وتحديث الرؤية على المستوى الداخلي بين الوزارات وذلك بدءا بوزارة التخطيط، مشيرة إلى أنه بدءا من 24 يونيو الجارى ستقام مجموعة من ورش العمل لمناقشة تحديثات محاور رؤية مصر 2030.
وحول مكافحة الفساد أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الهدف من مكافحة الفساد هو الوقاية منه وليس مجرد كشفه، قائلة: "الفساد الصغير أخطر من الفساد الكبير"، مضيفة أنه يمكن فى هذا الإطار القيام بالتوعية ضد الفساد عن طريق السوشيال ميديا التى يستخدمها معظم الشباب الآن بالإضافة إلى إقامة برامج تدريبية لهم، أو إنتاج أفلام توعوية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ريادة الأعمال وأكدت د. هالة السعيد على ضرورة تربية جيل لديه ثقافة ريادة الأعمال عبر توعية الشباب فى المدارس والجامعات، مشيرة إلى أنه تم بالفعل اختيار 40 شابًا وشابة لعمل ماجستير فى ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، كما تم تدريب المدرسين فى محافظات الصعيد على ريادة الأعمال من خلال حملة "أبدأ مستقبلك"، بالإضافة إلى إنشاء شبكة قومية تضم جميع حاضنات الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام بدراوى، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية إلى أهمية تنافسية المحافظات منوها عن الاجتماعات التى تمت مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء وذلك بهدف التأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى للحكومة فى إصدار تقارير سنوية عن تنافسية المحافظات وذلك لتحقيق نوع من المصداقية لتلك التقارير، مؤكدًا أن إصدار تلك التقارير يؤدى إلى رفع تنافسية المحافظات ورفع كفاءة عملها.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، على أن تقوم الوزارة ببناء مؤشرات التنافسية ومراحل تنفيذها بالتعاون مع المجلس، مع عقد حوار مجتمعى بحضور الوزراء المعنين وممثلى المجتمع المدنى.
