وزارة المالية
يأتى ذلك استمرارًا لجهود الدولة فى الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم فى رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذى يسهم بدوره فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
وأشارت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية والذى يتطلب استخدام التوقيع الإلكترونى، وهو ما يضع حملا إضافيا على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
من جهته، أكد عاطف عبد الوهاب، رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليًا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركى الموحد الـ SAD تمهيدًا لتطبيقها على دورة العمل بالكامل فى الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به، على غرار ميناء دمياط الذى طبقت الخدمة الإلكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.
وقال إنه يجرى حاليًا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونيًا، والمعروف اختصارًا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
