مجلس النواب
يأتى ذلك فى اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، وطبقًا للتقرير الخاص بالقانون، فإن مشروع القانون ينص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة ذات طابع دينى، ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها استقلالها المالى والإدارى، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات، وتقوم بخدمة الأمة الإسلامية.
وبشأن تعيين المفتى، هناك مادة تنص على أنه يعين مفتى جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى مفتى الجمهورية فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء لمدة 4 سنوات.
وقال الدكتور أسامة العبد، فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن من ضمن أهداف القانون إنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويتضمن طريقة تعيينهم والاشتراطات الواجب توافرها فيهم، وكل ما يتعلق بترقياتهم ومرتباتهم وعلاواتهم.
وأشار إلى أن هناك مادة فى القانون تنص على أن تدرج موازنة دار الإفتاء المصرية كفصل مستقل، ضمن موازنة الهيئات القضائية، والجهات المعاونة لها، كجهة معاونة، ويكون لدار الإفتاء المصرية موازنة مستقلة ذات طابع خاص، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والاستخدامات المقدر صرفها خلال السنة المالية كاعتمادات إجمالية على أبواب الاستخدامات.
وشمل القانون إعفاء أموال دار الإفتاء المصرية الثابتة والمنقولة، وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.
