على المصيلحى - وزير التموين
وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء خلال اللقاء الذى عقده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ووكيل اتحاد الصناعات طارق توفيق، بحضور قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية وكبرى السلاسل التجارية ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمسئولين بوزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف: "أن سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة ستتحمل أثار تحريك أسعار الوقود على تكاليف النقل، موضحة أن الجميع توافق على جدية المشاركة فى المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص فى هذه المرحلة".
وأوضح أنه تم الاتفاق على إنهاء الدراسة التى يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجستية التى تتحملها السلع سواء فى الموانئ أو فى مراحل النقل والتداول المختلفة لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف فى إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له أثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.
وشدد المصيلحى على عدم تحميل المستهلك أية زيادات فى أسعار المنتج النهائى، مقدما شكره لممثلى القطاعات المختلفة والقطاع الخاص على دورهم الوطني فى استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادى لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
