مصطفى مدبولى
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التواصل مع مجلس النواب سيتم على أعلى مستوى قائلًا: "مكاتب الوزراء ستكون مفتوحه أمام النواب بشكل دائم".
وشرح مدبولى برنامجًا محددًا من 5 محاور، قال إن المحور الأول يتمثل فى حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية فى تحقيق الاستقرار الأمنى، ويشمل تأمين القوات المسلحة للأمن القومى وتطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية، وأنشطة مكافحة الجرائم، وتأمين المنافذ والمناطق السياحية والأثرية، إضافة إلى تحقيق الأمن المائى المتمثل فى حماية الحقوق المائية المصرية المشروعة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن الأمن الغذائى المتضمن لتوفير متطلبات الأمن الغذائى وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وأمن الطاقة المتمثل فى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتنمية الثروة البترولية والمعدنية وتنمية نشاط الغاز الطبيعى وصناعة البتروكيماويات.
وجاء المحور الثانى تحت عنوان "بناء الإنسان المصرى" والذى يرسخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضارى، ونشر ثقافة العلوم والابتكار ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إضافة إلى تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتنافسية مخرجات التعليم، وتطوير التعليم الفنى، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وإنشاء صندوق الوقف المصرى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجى، إضافة إلى تدعيم الرياضة البدنية للشباب المتمثلة فى توفير البنية الأساسية للرياضة والتنمية الرياضية والرعاية الصحية فى المجال الرياضى وتشجيع الشباب والعمل التطوعى والجماعى، فضلا عن توفير الرعاية الصحية الشاملة من خلال التأمين الصحى الشامل وتطوير المنشآت الصحية وتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية.
وجاء المحور الثالث فى التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والوصول إلى معدل نمو اقتصادى 8% من خلال توفير الموارد التمويلية، وتحسين إدارة المالية العامة للدولة وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى.
وتمثل المحور الرابع لبرنامج الحكومة فى النهوض بمستويات التشغيل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية المهارات البشرية ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمى.
أمّا المحور الخامس فاختص بتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال ضبط النمو السكانى، والانتشار العمرانى، والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، ومعالجة الفجوات التنموية.
