محمد شاكر وزير الكهرباء
وقالت رزق الله: "أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة وجاء القرار واضحا بمنح جميع العاملين بالدولة مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية سواء قطاع عام أو قطاع أعمال أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال، علاوة 10% وتضم للأجر الأساسى".
وأشارت إلى منحها لجميع القطاعات والشركات القابضة والعاملين جميعا بالدولة تنفيذا لهذا القرار، إلا أن وزير الكهرباء قرر منح العاملين بقطاع الكهرباء 10% فقط كعلاوة دورية تضم على الأساسى بدلا من 7% المتعارف عليها سنويا دون الالتزام بنص القرار الصادر عن رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
وتابعت: "لم يحصل العاملون بقطاع الكهرباء إلا على الـــ10% علاوة دورية فقط إلى الآن، كما لم تتم إضافة العلاوة الاستثنائية المشار إليها بالقرار بفئات مالية مقطوعة (200 -190-180)، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من 2018/7/1، بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من القرار سالف الذكر، دون أى سند من القانون فى ذلك".
وطالبت النائبة بالتحقيق فى الموضوع والذى يعد إهدارا لحقوق العاملين، لاسيما وأنها علاوة غلاء قدرها الرئيس نتاج ارتفاع الأسعار، ما يستتبع تنفيذها دون أى تهاون أو إضرار بالعامل المصرى، علما بأن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات بالدولة وجميع العاملين به كانوا على قدر المسؤولية الموكلة لهم تجاه بلدهم وقد كان، وهذه أبسط حقوقهم أن يطبق عليهم القرار كباقى العاملين بالدولة.
