الجمارك
وأكدت أجهزة الأمن أن رئيس المصلحة كان يعتزم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى لبضائع مستوردة من الخارج.
المتهم بالرشوة
كما حصل المتهم على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ووجه المتهم مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
يذكر، أن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية السابق، كان قد أصدر القرار رقم 205 لسنة 2018 بندب الدكتور جمال عبد العظيم، الذى كان يشغل وقتها رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، لرئاسة مصلحة الجمارك خلفا للدكتور مجدى عبد العزيز، الذى تم تعيينه مستشارًا لوزير المالية لشئون الجمارك.
