لجنة الدفاع والأمن القومى
وأكدت اللجنة، أن بيان الحكومة يرتكز على توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسى "يونيو 2018"، مُشيرة إلى أن البيان يُراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية "مرحلة تثبيت الدولة" منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقًا "مرحلة جنى الثمار" فى إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى المواطنين وضمان جودة الحياة، وبناء الإنسان المصرى إيمانًا بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.
وأوضحت اللجنة، أن الأمن القومى المصرى يتفاعل مع دوائر متعددة يؤثر فيها ويتأثر بها وتشمل "الدائرة الداخلية" والتى يتفاعل فيها المجتمع مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة، و"الدائرة العربية" التى تتفاعل فيها مصر مع أشقائها بالأمة العربية، و"الدائرة الثالثة" الإفريقية التى تتفاعل فيها مصر مع أشقائها الأفارقة وتحافظ من خلالها على أمنها المائى، ثم الدوائر الأخرى وهى "الدائرة الإسلامية" ثم "الإقليمية والعالمية".
وأشارت اللجنة، إلى أن البرنامج الفرعى المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، ويحقق الأهداف المأمولة.
وفيما يخص المواجهة الحاسمة للفساد، أفادت التوصيات أنه على المجتمع حشد جهوده لمواجهة هذه الظاهرة بكل الإمكانيات وفى مقدمتها، السيطرة الحازمة على ظاهرة الفساد الإدارى و المالى لكونه أفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة فى سبيل التطور السليم والصحيح فى وجه الانتعاش الاقتصادى وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة والهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإدارى فى الدولة، بالضافة إلى أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة الرئاسية الأولى مع التحول إلى ميكنة الجهاز الإدارى للقضاء على البيروقراطية والفساد، مع التوصيف الوظيفى الدقيق بما يؤدى إلى التحديد الدقيق للمهام و لمعايير أداء الوظيفة وسلطات القيادات المختلفة مع تطوير نظم الأداء و المتابعة و التفتيش.
كما أوصت اللجنة بأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات خصوصًا التى لها احتكاك بالمواطنين، مع المتابعة وتشديد الرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام والقضاء على جميع مظاهر الفساد الإدارى، مع ضرورة تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بنزاهة وتجرد وابتعاد تام عن تضارب المصالح والأمانة وطهارة اليد فى إطار القيم الدينية والقانونية والأخلاقية، بجانب الالتزام والتمسك بما جاء بقوانين الوظائف العامة من ضوابط تحدد الحقوق والواجبات للعاملين مع الالتزام بأخلاقيت الوظيفة فى ممارسة العمل.
