سحر نصر
وأشاد بلحاج خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجا فى المجتمع المصرى، كما أشاد بالأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما مصر إذ تعتبر تلك المقومات إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية عوامل مهمة فى تعزيز ثقة المستثمرين فى مصر، مؤكدًا حرص البنك الدولى على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية فى مصر والتى تلبى احتياجات المواطنين خصوصاً الفئات الاكثر احتياجًا، فى ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات، وهو ما تحقق من خلال تمويل البنك لعدد كبير من المشروعات التنموية الكبرى فى مصر خلال الفترة الماضية وفقًا لأولويات ورؤى الحكومة المصرية.
وبحث الجانبان استراتيجية مصر التنموية الطموحة، التى تهدف إلى رفع مستويات المعيشة للشعب المصرى وتحسين تقديم الخدمات لكافة المواطنين، وخصوصا للمناطق الأكثر احتياجًا وزيادة دعم البنك فى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والمحفظة الحالية لمصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، ودعم عدد من المشروعات المستقبلية، ونتائج بعثة البنك التى زارت مصر مؤخرًا، إذ أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج المتكامل لتنمية سيناء يعد من أولويات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كما يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية جديدة ذات بنية أساسية متطورة ومتكاملة، كما بحث الجانبان، قيام البنك بدعم مشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان، دعم تطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالى.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار فى العنصر البشرى يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك الدولى على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولى بدعم قطاعى التعليم والصحة فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وحرص على دعم هذا القطاع الحيوى، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعى التعليم والصحة، وهو ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية فى مصر بأن الاستثمار فى العنصر البشرى أمر لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهة المنشودة ورفع مستويات المعيشة.
