موقع تابوت الإسكندرية
وأكد، فى بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن الموقع الذى عُثر به على التابوت لم يستخدم من قبل خلال العصور التاريخية السابقة كجبانة ملكية، كما أن التابوت نفسه ليس ملكياً ولا توجد عليه أى نقوش أو كتابات هيروغليفية أو يونانية تدل على هوية صاحبه أو الحقبة الزمنية التى يرجع إليها.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن التابوت يخضع حاليا لأعمال الدراسة والترميم فى مخازن مصطفى كامل الأثرية والتابعة لوزارة الآثار.
وأوضح أن السائل الذى وجد بداخل التابوت ليس عصيرًا للمومياوات به إكسير الحياة أو الزئبق الأحمر كما يشاع بل هى مياه للصرف الصحى تسربت من بيارة الصرف الموجودة بالمنطقة عبر فجوة صغير فى التابوت، كما قام الأخصائيون بأخذ عينة من هذا السائل لتحليها ومعرفة مكوناته.
أما بالنسبة للهياكل العظمية التى عثر عليها داخل التابوت، أكد وزيرى أنه لم يستدل على هوية أصحابها حتى الآن ولا توجد أى معلومات دقيقة عنهم، حيث يعكف على دراستهم حاليا مجموعة من المتخصصين فى علم دراسة المومياوات والعظام وعلم الإنثروبولوجى لمعرفة هويتهم وسبب الوفاة والحقبة الزمنية التى ترجع إليها هذه الهياكل العظمية.
وقال: إن تصريحاته بشأن الجماجم كانت مجرد وصف لشكلها وحالتها وليس لها أية صلة بكونها تخص عساكر فى الجيش من عدمه ولكن الدليل الوحيد حتى الآن هو وجود أثر لضربة سهم حربى فى جبهة أحد الجماجم.
وحول ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعى بأن أحد المتخصصين بفريق العمل صرح بأن هذه الهياكل العظمية لشخص واحد فى مراحله العمرية المختلفة، قال وزيرى: إنه أمر غير وارد على الإطلاق بأن يصدر هذا التصريح من أى متخصص لأنه أمر غير منطقى ويتنافى مع مبادئ العقلانية، معربا عن اعتقاده بأن هذا التصريح مجرد دعابة من رواد فيسبوك.
وناشد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وسائل الإعلام بضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام.
