حجاج بيت الله الحرام
أكدت دار الإفتاء أن ملكية نفقة الحج أو العمرة شرط وجوب لهما لا شرط صحة، لافتة إلى أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.
جاء ذلك، خلال رد "الدار" على سؤال أحد المواطنين حول "ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟".
وأوضحت أن عدم ملكية الشخص لنفقة الحج لا يعنى عدم صحة الحج، بل يعنى عدم وجوبه عليه، حيث إنه إذا لم يحج حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال فى العمرة.
