وزارة المالية
وأوضحت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنه سيتم تدبير الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.
جاء ذلك ردًا على ما تلقته وزارة المالية من استفسارات من بعض العاملين المؤقتين المتعاقدين على الصناديق الخاصة بعدد من محافظات الجمهورية بمدى أحقيتهم بشأن العلاوة الاستثنائية.
من جهته، قال عبد العزيز محمد الطنطاوى، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، أن القانون رقم (96) لسنة 2018 قضى بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة (الصناديق الخاصة)، اعتبارًا من 1/7/2018، حيث تشمل فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، بالإضافة إلى 190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.
وأضاف الطنطاوى أن المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بأنه يتم تطبيق العلاوة على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة، مشيرًا إلى أن تلك العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى أو الأساسى.
