الطلاق
ووفقًا لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فإنه فى حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كل حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية "قائمة الأثاث كاملةً" والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء "إن وُجدوا".
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجرى من الأساس أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكى تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه فى حالة إدخال أية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين فى محاكم الأسرة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى المعنية والمحامين العاملين فى مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقى ومرضى للجميع وتحقق فى الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بضرورة توخى الدقة والتأكد من المعلومات قبل تداول مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة وإثارة الرأى العام.
