طلاب - أرشيفية
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أى من العقوبات التى تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى "2017/2018" والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش، مشددةً على أن الوزارة لن تتوان عن النظر فى كل ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها فى ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والاحباط بين الطلاب.
وشددت الوزارة على حرصها منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم "73" لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم "101" لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال فى الامتحانات، والذى تضمن حرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، مُوضحةً أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273".
