العقارات المصرية
ونفى مركز معلومات مجلس الورزاء، اليوم الإثنين، الأنباء المتداولة بشأن إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية.
وأكد البيان، أن هذه الأنباء مجرد شائعات، هدفها إحداث بلبلة لدى الرأى العام، وحث الشعب على الاستهانة بحقوق الدولة المالية، والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وأوضح المركز، أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهى تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية.
وأشار المركز إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التى لا تدر دخلاً، وهو ما يعنى دستورية القانون الحالى للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن.
وقالت وزارة المالية، إن فلسفة القانون تقوم على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، ما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعا لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدرا لزيادة إيرادات الدولة.
وأضافت الوزارة أنه تقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هى معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وأشارت الوزارة، إلى أنها قررت مد مهلة سداد الضريبة، حتى منتصف الشهر الجارى، في إطار التيسير على المواطنين والتخفيف من حدة الزحام على مكاتب تحصيل الضرائب العقارية، ودون توقيع أى غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع.
