البنك المركزى
وأوضح، فى بيان، اليوم الأحد، أن قانون سرية الحسابات يعتبر ضمانة للمستثمرين وجميع المتعاملين مع البنوك، وهذا حق أصيل للبنك المركزى، مؤكدًا أن هناك إجراءات وآليات قانونية تُمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب، وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية، والمساس باستقرار القطاع المصرفى، الذى يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد القومى.
وأشار سامى، إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبى من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادى والتعاملات المالية فى الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى التوسع فى أساليب الفحص المُميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، وإزالة كل المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن الآثار الإيجابية لهذه الاصلاحات بدأ تظهر بالفعل.
وأوضح أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، باعتبار الضريبة حق للدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع، التى تتمثل فى الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد بيان مصلحة الضرائب، اليوم، أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية، وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن، وأن الأصل هو أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناءً على موافقة الممول أو بنصٍ خاصٍ فى القانون، وأن حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها، إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
يذكر أنه نُشر على لسان رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى.
