وزير المالية
ولفت معيط، إلى أنه سيتاح المشاركة فى المناقصة لجميع شركات تكنولوجيا المعلومات، سواء المصرية أو الأجنبية، لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.
وأكد، أن المناقصة تأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة، من أجل تحسين مُناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، جنبا إلى جنب مع هدف زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
وتوقع وزير المالية، الانتهاء من عمليات ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب بالكامل خلال عامٍ، لافتًا إلى أن وزارة المالية استعانت بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد كراسة الشروط لهذا المشروع المهم، الذى سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تنافسية الأعمال التى تَصدر عن الجهات الدولية.
فى سياق متصل، قال معيط إن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الاعمال بإصدار الفاتورة الضريبية المميكنة، بجانب توحيد الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بضرائب الدخل والقيمة المضافة، من أجل التيسير على المجتمع الضريبى عبر تبسيط تلك الإجراءات، ومنع تكرارها، وهو ما يدعم جهود الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار.
