الجلسة العامة للبرالمان
وأكد النواب أن حركة التنقلات تعد الأكبر من حيث أعدادها حيث وصلت لـ111 قيادة بالإدارة منها 75 قيادة محلية جديدة فى جميع المحافظات، وتحريك 36 قيادة محلية للاستفادة من خبراتهم فى تطوير العمل بالمراكز والمدن، وتتضمن الحركة 12 سكرتيرًا عامًا للمحافظةن و10 سكرتير عموم مساعدين، و61 رئيس مركز ومدينة، و25 رئيس حى.
من جانبه قال أحمد سليمان خليل عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن بيروقراطية الجهاز الإدارى تعد من أهم المعوقات التى كانت تقوض جميع الإصلاحات وعمليات النهوض بالوطن خلال العهود الماضية.
وأوضح خليل، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم مقاليد حكم البلاد بجهاز إدارى مترهل للغاية، ويعانى من البيروقراطية، ولكن الدولة تمكنت فى غضون سنوات قليلة من خلال حزمة تشريعات سنها مجلس النواب على رأسها قانون الخدمة المدنية، من الارتقاء بالجهاز.
وأشار إلى أن المحليات خلال الأنظمة السابقة، كانت مؤسسة مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة استشرى الفساد فى أوصالها، وابتعدت عن مسارها وهدفها المحدد بتلبية طموحات المواطنين والقضاء على العراقيل التى تواجهه، لافتًا إلى أن المحليات بدأت تستعيد قيمتها خلال الـ4 سنوات الماضية.
وأرجع النائب استعادة المحليات لقيمها المهدرة إلى القبضة الحديدية التى تحكمها الأجهزة الرقابية على الفاسدين ومواجهتهم بكل حزم، بالإضافة إلى أن استراتيجية الدولة ومشروعها الوطنى ساهم فى عدم وجود متقاعسين أو مرتشين وفسدة.
وأضاف أن قرار الوزير بادرة طيبة لترسيخ وتعزيز عمل هذا القطاع الحيوى الذى سيضيف حيوية على الجهاز الإدارى للدولة بأكمله، وذلك لأنه يتعلق بشكل مباشر بالمواطن ومتطلباته.
وقال النائب محمد الدامى أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحليات عصب الحياة وهى حلقة الوصل بين الجهات التنفيذية والمواطن، لافتًا إلى أن هذه الحلقة فقدت على مدار السنوات الماضية الأمر الذى زاد الأعباء على كاهل الحكومة والبرلمان.
وأضاف الدامى، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن حركة التعيينات والتنقلات التى أجراها محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، جاءت فى إطار حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة المحليات وضخ دماء جديدة تساعد النهوض وتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح، قائلًا: "البرلمان هو أكبر المستفيدين من عودة المحليات لقوتها".
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن ضخامة الحركة تعكس رغبة الدولة فى النهوض وحجم التحديات والطموحات التى تهدف لها الحكومة، خصوصًا وأن المحليات تواجه عمليات فساد كبيرة للغاية انتشرت فى أوصالها وتحتاج لجهود جبارة للقضاء عليها، كما أنها عكست اهتمام الدولة بالعلم حيث تم تعيين 75 قيادة وفق أسس ومعايير علمية.
وأوضح أن هذه الحركة سيكون لها مردود إيجابى قوى للغاية خصوصًا أنها تأتى بالتزامن مع اقتراب انتخابات المحليات ومع حركة المحافظين الجديدة، الأمر الذى يعد دافعًا للمسؤولين الجدد ويمنحهم مزيدًا من الرغبة فى صنع إنجاز جديد.
وفى نفس السياق قال النائب رزق راغب، إن حركة تنقلات وتعيينات المحليات التى أصدرها وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، تحمل جرس إنذار حمل فى طياته الكثير من المعانى جاء على رأسها أن المناصب أصبحت لمن يستحق ومن هو جدير بها.
وأضاف راغب فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن التعيينات أيضًا كانت بمثابة شهادة ثقة جديدة من الحكومة فى الشباب ودليل واضح على الاهتمام بالتعليم، حيث أرسلت رسالة واضحة المعالم للشباب بأن الغد أفضل، مؤكدًا أن المرحلة لن تتطلب إضاعة مزيد من الجهد.
وأشار إلى أن دور الانعقاد الرابع سيشهد خروج قانون المحليات للنور، ومن ثم البدء فى إجراءات الانتخابات لهذا القطاع الحيوى الذى لم تجر له انتخابات منذ 2011 تقريبًا، مشددًا على ضرورة حسن اختيار المواطنين لمن يمثلهم بالمحليات.
