النيابة الإدارية
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة تلقت بلاغًا من نيابة جنوب المنصورة الكلية لتحديد المسؤولية التأديبية للمتهم، والذى يعمل بمديرية المساحة بالدقهلية، لتحريره خطابا على خلاف الحقيقة تضمن أن قطعة أرض لا تدخل ضمن الأطيان التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ما ترتب عليه صدور ترخيص هدم وبناء لصالح أحد المواطنين على هذه القطعة المملوكة للدولة، والتى قدرت قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حرَّر خطابًا لمديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية تضمن أن قطعة الأرض لا تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها من الإصلاح الزراعى ناحية مركز قولنجيل سابقًا وحاليًا ببندر المنصورة، الأمر الذى ترتب عليه استيلاء أحد المواطنين على هذه القطعة المملوكة للدولة وصدور ترخيص للهدم والبناء عليها.
وثبت من التحقيقات أن هذه القطعة مملوكة للدولة ومثبتة بسجل 8 أملاك دولة بناءً على قرار المحافظ، والخاص بأن جميع الفراغات والمساكن الشعبية فى تلك المنطقة أملاك دولة.
