الأطفال على المقاهى - أرشيفية
وأكد الحسينى، فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن القانون لا يزال حيز النقاش والإعداد وذلك لما يمثله من أهمية مجتمعية ضرورية للغاية، لافتا إلى أنه سيتم أخذ رأى الكثير من المتخصصين والجهات المعنية قبل الانتهاء من كتابة القانون، وحتى يتم صياغته بشكل دقيق يستطيع القيام بالغرض المُعد من أجله.
وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على تغليظ العقوبات على أصحاب الكافيهات والمقاهى، قائلًا: "من أمن العقوبة أساء الأدب، وبالتالى فالمقترح الحالى يقوم على تطبيق الغرامة لمرتين على صاحب المقهى حال سماحه لمن هم دون الـ18 عاما بالجلوس وإذا ما كررها ثالثًا يتم حبسه".
وأوضح أن الجهات المعنية مثل التعليم والسياحة سيقع عليها أيضا مسؤولية كبيرة في تطبيق القانون، حيث أن التعليم يقع عليها مسؤولية التوعية من المخاطر والظواهر الغريبة للحد منها، والسياحة فى المراقبة وتوجيه أصحاب الكافيهات بالالتزام بالقانون.
