أموال
قالت دار الإفتاء، أن إقراض الناس بفائدة عمل غير جائز شرعًا، لأن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا.
جاء ذلك، خلال رد "الدار" على استفسار أحد المواطنين، قائلًا: "أقوم بإعطاء أهل قريتى قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%.. فما الحكم الشرعى؟
وأضافت: "يمكنك شراء السلع لمن يريدها، ثم تبيعها مقسَّطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذى اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا، لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا".
