الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر
القانون يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة الموزعة على عدة قوانين، فى إطار نسق قانونى واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.
وعقدت اللجنة منذ بدء عملها فى أكتوبر 2017، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة العديد من مواد القانون، على أن تتم إحالة نصوص القانون عقب الانتهاء من صياغتها إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لمراجعتها وإقرارها، ليأخذ مشروع القانون بعد ذلك مساره القانوني، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وترأس الإمام الأكبر، الاجتماع الأول للجنة، والذى عقد فى نهاية أكتوبر 2017، حيث وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، مشددًا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وكان الإمام الأكبر، أصدر قرارا فى 18 أكتوبر 2017 بتشكيل اللجنة؛ على أن تضم: الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكرورى، الخبير القانونى نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، ومحمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، وعبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومحمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، ومحمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر.
وقد تم توسيع عضوية اللجنة لتشمل المستشار وليد صديق، ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومى للمرأة، كما يعاون اللجنة فى عملها "أمانة فنية"، تضم نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.
وأشار القرار إلى أن مهمة اللجنة تتمثل فى "إعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة"، على أن تستعين اللجنة "بمن تراه لإنجاز مهامها".
