مجمع محاكم مطروح الجديد
يأتى ذلك بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، بمشاركة مجدى الغرابلى، محافظ مطروح.
من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مشروع ميكنة المحاكم يأتى فى إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة فى الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وأضافت أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضى، والتى تضم عددًا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التى تمثل المنظومة - الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
وصرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بأن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثانى لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلاً عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولاً إلى الحفظ الالكترونى.
يذكر، أن هذا الافتتاح يأتى ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة العدل، بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الالكترونى.
