غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
وأكدت الوزيرة أنه قد روعى أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائدا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة فى مجال الاستثمار لينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حوالى 17% وعلى الأوراق المالية حوالى 30%.
واستعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التى ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف "معاشى" من خلال التليفون المحمول، وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance، وتشمل التيسيرات الجديدة التى سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وخدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكترونى.
وأوضحت والى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحابها، تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الاجتماعى ودمج صندوقى التأمين الاجتماعى وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة فى أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.
وكشف الوزيرة عن أنه فى ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الاجتماعى لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم، تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، وصدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بانتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى.
