البنك المركزى
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن اعتزازه بحجم التعاون والعلاقات القائمة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مشيداً بزيادة وتيرة التعاون الثنائى على ضوء تولى الجانب المصرى رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2018، فضلاً عن دعم البرنامج لجهود الحكومة المصرية فى إجراء المراجعات الوطنية الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى تعقد برعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة.
وأكد شكرى على تطلع الجانب المصرى إلى استمرار التعاون الفنى والتنسيق بين الرئاسة المصرية لمجموعة الـ77 والصين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والمنظومة الدولية متعددة الأطراف، وبما يتضمن عملية إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، حيث أشار الوزير إلى ضرورة أن تأتى عملية الإصلاح على نحو يراعى أولويات ومتطلبات الدول الأعضاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، منوهاً إلى الدور الذى قامت به مصر فى إطار رئاستها لمجموعة الـ77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الخاص بإصلاح المنظومة التنموية الذى تم اعتماده مؤخراً بالجمعية العامة.
ومن جانبه، أكد أخيم شتاينر أن مصر تعد شريكاً أساسياً لأعمال برنامج الـUNDP فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطلعه لاستمرار دعم مصر للبرنامج من خلال رئاستها الحالية لمجموعة الـ77 والصين.
وأشاد شتاينر بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الأصعدة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية، مثمناً على ما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ رؤية مصر 2030، والمشاركة المصرية الإيجابية فى أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآخرها المراجعة الطوعية التى قدمتها مصر فى أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة فى يوليو 2018.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن شتاينر استعرض خلال اللقاء تقييم البرنامج الإنمائى لمسار إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، حيث أكد شكرى على ضرورة ألا تأتى التكلفة الإضافية لعملية الإصلاح على حساب المساعدات التنموية المخصصة للدول المختلفة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التفعيل لدور البرنامج فى حشد الموارد المالية من الدول والجهات المانحة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة فى الدول النامية.
