البنك المركزى
من جانبه، كشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، خلال المائدة المستديرة التى عقدها، اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يضم أكثر من 20 دولة عربية، وهو عبارة عن غرفة مقاصة بين الدول الأعضاء تستهدف نقل الأموال بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.
من جانب آخر، أشار حسين إلى أن المجلس القومى للمدفوعات يعمل من خلال منهج علمى، وفى إطار متكامل لتحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأضاف أن نظام الدفع الإلكترونى يُنهى المشكلات المرتبطة بحمل النقد الكاش بالإضافة إلى التغلب على العوائق الناتجة عن مشقة الحصول، وما يتبعه من مصاريف انتقال، فضلًا عن مخاطر التعرض لعمليات السرقة والسطو.
وأوضح حسين أن التوسع فى عمليات الدفع الإلكترونى تنعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادى من خلال إمكانية استغلال الأموال فى التوسع فى إقراض المشروعات، كما أنها تقلل من عمليات طباعة النقود، وكذلك تكاليف عمليات تغيير النقد التالف.
وأضاف وفقًا لدراسة لمؤسسة "موديز"، فإن كل 10% زيادة فى المدفوعات الإلكترونية ينتج عنها زيادة فى الناتج القومى المحلى تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار نموًا سنويًا، ما يعمل على خلق 200 ألف فرصة عمل.
وأكد ضرورة وجود بنية تحتية ملائمة تساعد على نظم الدفع، مُشيرًا إلى أن نظم الدفع والتسوية فى مصر قوية جدًا، لافتًا إلى أن حجم عمليات نظام التسوية اللحظية "نظام لكل أنظمة التقاص فى مصر ويضم المدفوعات كبيرة القيمة بين البنوك"، يقدر بنحو 34 تريليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل 11 مرة من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
