وزير المالية
تقدم المهندس معتز محمود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، اعتراضًا على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 174 لسنة 2018، المتعلق بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات.
وجاء فى طلب الإحاطة، أن القانون تم وضعه لكى يحفز ويشجع كل من تأخر فى سداد الضريبة ليقوم بالتسديد دون غرامات أو إضافات، لكن ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون عكس ذلك ومخالف للقانون تمامًا، ولن يحل أى مشكلة، ولكن سيعقد الأمور.
وأشار محمود، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون استحدثت مبدأ غريب، وهو من يقوم بسداد الضريبة بعد صدور القانون سوف يتم إعفائه من 90%، أما من قام بسداد الضريبة بالكامل قبل صدور القانون "بعد موعدها"، سيتم فرض غرامات تأخير عليه، مُتسائلًا كيف يحدث ذلك؟ وما هو المنطق الذى وضعت به اللائحة التنفيذية؟
وأضاف، أن اللائحة التنفيذية للقانون بها عوار لا يجب السكوت عليه، فالتشريعات يتم وضعها للتسهيل، وليس للتعقيد.