بروتوكول ميكنة خدمات الشهر العقارى
ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، وعن الشركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وقال وزير العدل، عقب توقيع البروتوكول، إن هذا الإجراء يأتى لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونيًا على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيا على الموقع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط.
ويأتى هذا الإجراء فى أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضى تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبى الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.
ومن المقرر أن تتولى الشركة التى تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى لوزارة المالية منظومة الدفع الإلكترونى لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التى تتوافر على مستوى الجمهورية.
وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبى الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية.
وأضاف وزير العدل أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الإلكترونى مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحى المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولاً بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن البروتوكول جاء فى إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًا، ضمن خطة الإصلاح الإدارى واستراتيجية التنمية المستدامة والتى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.
وأشارت إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى للخدمات الحكومية، خصوصاً خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التى تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق ما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن.
وأشارت هالة السعيد إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.
