الدكتور طارق شوقى - وزير التربية والتعليم
الاجتماع جاء فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة استقرار أوضاع المعلمين داخل مدارسهم، والتوزيع العادل لكل التخصصات على مستوى الجمهورية، وحل مشكلة العجز والزيادة، وذلك لاستقرار وانتظام ونجاح العملية التعليمية.
وأكد عمر للسادة الحضور أن مشكلة العجز والزيادة لابد أن تنتهى خلال الفترة المقبلة وحتى 31/10/2018، مشددًا على العاملين بإدارات التنسيق بالوزارة، بضرورة العمل بالضمير المهنى، ومراعاة الله فى كل أعمالهم الإدارية والوظيفية والحياتية، وعلى من يجد صعوبة فى العمل ومشقة أن يعتذر عن عمله ليترك مكانه لمن يريد العمل بجدية ومهنية وإخلاص.
وأشار عمر إلى أنه أبلغ مديرى المديريات التعليمية بتكليفات الوزير خلال المرحلة الحالية وهى على النحو التالى:
أولا: أن تصل الكتب للمدارس وإلى يد الطلاب فى خلال 10 أيام من تاريخ الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى.
ثانيًا: أن تنتهى مشكلة العجز والزيادة فى 31/10/2018، وخصوصًا أن المعلم والطالب والعملية التعليمية تحتاج إلى الاستقرار، ولن يتم هذا إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعلم الجيدة وخصوصًا فى المراحل العمرية الأولى والتى يطبق بها نظام التعليم الجديد.
وأضاف عمر أن الانضباط الوظيفى أصبح ضرورة قصوى فى المرحلة الحالية، ولابد من محاسبة المقصر وغير المنضبط، وقد طالب الحضور بضرورة تفعيل البريد الإلكترونى لكل العاملين بديوان عام الوزارة وأيضًا بكل المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين، داعيًا الجميع ومشجعًا لهم على العمل الجاد لحل كافة المشكلات التى تعيق العملية التعليمية بكل أركانها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بكل القرارات الصادرة من الوزارة والعمل الجاد لتفعيلها بالميدان.
وكلف عمر الحاضرين بعمل نظام إلكترونى لكل المدارس يحتوى على الجدول المدرسى للحصص، والهيكل التنظيمى للمدرسة، لكى يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة جميع المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكترونى لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، لكى نستطيع وبسهولة وضع أيدينا على مشاكل العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالى التغلب عليها وحلها.
وأشار عمر إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أى مقصر أو مسؤول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31/10/2018 لتوفيق جميع الأوضاع والالتزام بكل القرارات الوزارية.
