القطن المصرى
وأكد وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى ذلك فى إطار مبادرة شراء القطن المصرى، لافتًا إلى أن أية أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم تسديدها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2019.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح ومساندته، وعدم تركه فريسة للتجار، باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد، وله دور هام فى تحقيق الأمن الغذائى فى البلاد.
وأوضح أنه تم اعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12%، لافتًا الى ان الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده إلى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقًا لأسعار الضمان التى أعلنت عنها الحكومة وهى 2500 جنيه لأقطان وجه قبلى، و2700 لأقطان وجه بحرى.
وقال أبو ستيت إن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال لدعم القطن والصناعات القائمة عليه، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، لافتًا إلى أن هناك جهود وطنية تبذلها الأطراف المعنية فى هذا الشأن.